به محض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار مي شود و كليه مناسبات عادي ميان متخاصمان قطع شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه مي دهد. در نتيجه، جنگ آثار حقوقي معيني را، چه نسبت به كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد. شروع حالت يا وضعيت جنگ، تاثيري در قانوني بودن يا نبودن اصل جنگ ندارد. در مورد معاهدات بين المللي بايد گفت که جنگ آثاري را در بر خواهد داشت. اما در همه معاهدات آثار جنگ يکسان نيست. در اين فصل آثار جنگ بر اجراي معاهدات را در ابعاد مختلف و در معاهدات گوناگون بررسي خواهيم کرد.

 آثار جنگ بر معاهدات منعقده ميان طرفين مخاصمه

مهمترين پيامد اعلان جنگ بين کشورها ايجاد «حالت جنگ» است. کشوري که نسبت به سرزمين آن اعلان جنگ شده‌ است يا از سوي آن کشور به کشور ديگر اعلان جنگ شده‌ باشد، سرزمين دشمن تلقي مي‌شود. در حقوق اسلامي آن سرزمين «دارالحرب» ناميده مي‌شود. حالت جنگ بر روابط طرفين مخاصمه حاکم مي‌گردد و آن را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. ساير کشورها نيز از تأثير آن در امان نيستند و آثار خاصي بـر کل عرصه بين‌المللي بر جاي مي‌گذارد.

يکي از مباحث مهم در حقوق بين‌الملل تعيين صحنه درگيري است. ممکن است صحنه درگيري بر منطقه جنگ منطبق شود و ممکن است بخشي از آن را شامل گردد. در حقوق اسلامي از صحنه درگيري به «معرکه» ياد شده‌ است و آثار حقوقي خاصي نيز به دنبال دارد.

گشايش درگيري و آغاز جنگ بر مناسبات و روابط بين دولتهاي درگير تأثير مي‌گذارد و موجب تمايز بين دار الحرب و ديگر دارها از يکديگر مي‌شود، روابط سياسي و ديپلماتيک به حالت تعليق در مي‌آيد، مناسبات تجاري ممنوع مي‌شود و قراردادهاي دوجانبه بين دولتهاي درگير عموماً فسخ يا معلق مي‌گردد.

يکي از مسائل جنگ در حـقوق بين‌الملـل، تعيين صـحنه جنـگ [1] و درگيري است. چه، اصولاً مخاصمات و درگيريها فقط در برخي مناطق معين صورت مي‌گيرد. بدين لحاظ، براي جلوگيري از هرگونه شائبه در خـصوص مـناطق جنـگي، بيـن منطقـه جـنگ[2]  و صحنه جنگ[3] و مناطق غيرجنگي تفاوت آشکار وجود دارد. در حقوق بين‌الملل، منطقه جنگي به معناي بخشي از سرزمين است که متخاصمان مي‌توانند در آن به آماده کردن و اجراي عمليات خصمانه دست بزنند، اما صحنه جنگ بخشي از منطقه جنگي است که مخاصمات و درگيري ‌ها در آنجا صورت واقع و عملي مي يابد. در جنگها معمولاً‌ اين دو بخش با يکديگر منطبق مي‌شوند اما هميشه اين‌گونه نيست.

به طور خلاصه در حقوق بين‌الملل، منطقه جنگ شامل سرزمين طرفهاي متخاصم (شامل سرزمين متروپوليتن، سرزمينهاي استعماري و تحت‌الحمايه) مي باشد، اما سـرزمينهايـي را کـه بي طرف اعلام شده‌اند، در بر نمي‌گيرد. صحنه جنگ نيز عبارت از فضايي است که در آن درگيري واقع مي‌شود. در عصر حاضر، منطقه مؤثر نبرد از سرزمين متخاصمان هميشه فراتر رفته است. به دفعات اتفاق افتاده است کـه درگيري‌ ها در سرزمين کشورهاي بي‌طرف واقع شده‌ است؛ مانند جنگ روسيه و ژاپن در سالهاي 1905-1904 که تماماً در سرزمين منچوري (که از نظر حقوقي، چيني بود) و نيز در سرزمين کره جريان يافت. به اعتقاد «شارل روسو» گسترش صحنه جنگ در جنگها ناشي از خاصيت توتاليتر و تامه جنگ مدرن است که مفرّي باقي نمي‌گذارد. ^[4] تجربه دو جنگ جهاني نشان مي‌دهد که تمايز بين منطقه جنگي و صحنه جنگي در يک جنگ جهاني و تمام عيار که دو بخش تقريباً هم اندازه مي‌شوند، عملاً‌ از بين مي‌رود.

از مسائل مهم در حقوق بين‌الملل، محدود کردن مناطقي است که در آنجا عمليات نظامي صورت مي‌گيرد. فکر رهانيدن بعضي مناطق ازآثار مخرب و ويرانگر جنگ فکر جديدي است. سابقاً اهالي شهرها از حملات و گلوله ‌باران ‌ها و ... هرگز مصونيت نداشتند. اما حقوق جنگ کلاسيک (پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم)‌ به مسأله تفکيک بين شهرهاي بي‌دفاع و با دفاع اهميت داده است. ^[5]

در حقوق بين‌الملل جديد براي حل اين معضل، سه تدبير مهم انديشيده شده‌ است:

1. تعيين اهداف نظامي؛

2. برقراري مناطق غيرنظامي؛

3. حفاظت از آثار فرهنگي.

مجمع عمومي جامعه ملل در قطعنامه مورخ 30 سپتامبر 1938 با توجه به تئوري «اهداف نظامي قانوني» آورده است:

«مجمع اصول زير را که بايد در هر مقررات جديدي مبنا قرار گيرند، به رسميت مي‌شناسد: اولاً بمباران بين ‌المللي مردم غيرنظامي مخالف حقوق است؛ ثانياً اهدافي که از بالاي آسمان نشانه گرفته مي‌شود بايد اهداف نظامي قانوني باشد و بشود آنها را تشخيص داد؛ ثالثاً هر حمله عليه اهداف نظامي قانوني، بايد به نوعي انجام شود که افراد غيرنظامي مجاور، در اثر بي ‌احتياطي بمباران نشوند». ^[6]

با اين همه مقررات فوق در جريان جنگ جهاني دوم و جنگهاي بعد از آن چندان مورد رعايت قرار نگرفت. به موجب ماده 51 پروتکل الحاقي شماره 1 سال 1977، حمله‌هاي بدون تبعيض و تفکيک، يعني حمله‌هايي که عليه اهداف نظامي مشخصي صورت نمي‌گيرد بلکه «غرض از آن زدن نامتمـايز اهداف نظامي و افراد غيرنظامي يا اموال خصوصي است»، ممنوع مي‌باشد. ماده 15 پروتکل دوم نيز بمباران بندها، سدها و نيروگاه‌هاي هسته ‌اي توليد انرژي الکتريکي را ممنوع نموده‌ است. ^[7]

مسأله حمايت، حفاظت و حفظ حرمت آثار فرهنگي نيز در حقوق بين الملل مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد انگيزه چنين توجهي اين بوده‌ است که آثار فرهنگي، علاوه بر نقش بنيادين آنها در تمدن بشري، بخشي از دارايي ‌هاي مشترک بشريت مي‌باشد. به هرحال، براساس کنوانسيون لاهه مورخ 14 مه 1954 حفاظت از آثار و ميراث فرهنگي شامل موارد زير است:

1 . اموال فرهنگي مثل بناها و نواحي که اهميت باستاني دارد، آثار هنري، مجموعه‌ هاي علمي و آرشيوها؛

2. ساختمان‌ ها يا اماکني که اين اموال در آنها نگهداري مي‌شوند، مثل موزه، کتابخانه و مخزن و ...؛

3 . محله‌هاي تاريخي بعضي از شهرها و ... . ^[8]

صحنه درگيري يا معرکه حقوق خاصي دارد. از جمله آن حقوق مي‌توان موارد زير را نام برد:

1 . حق اسير گرفتن؛

2 . حق غنيمت گرفتن؛

3 . حق سلب.

در ادامه نوشتار اجمالاً حقوق فوق را بررسي مي‌نماييم.

1ـ حق اسير گرفتن

براساس بند1 ماده 43 پروتکل الحاقي شماره 1 مورخ 12 دسامبر 1977 به معاهده ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به رفتار با اسراي جنگي قاعده واحد براي شناخت اسير چنين است:

«تمام نيروها، تمام گروه‌ها و تمام واحدهاي مسلح و سازمان يافته‌ اي که تحت امر يک فرمانده، مسؤول رفتار افراد تحت امر خود، مي‌باشند (و) داراي يک رژيم انتظامي داخلي هستند که باعث رعايت قواعد حقوق بين‌الملل مرعي در جنگ مي‌گردد مي‌توانند از وضعيت حقوقي اسير جنگي برخوردار گردند».

براساس حقوق بين‌الملل، اسير گرفتن بايد در زمان جنگ فعال صورت گيرد. «اسير دشمني است که در حال جنگ يا پس از جنگ گرفتار شود». ^[9]

2- حق غنيمت گرفتن

در حقوق بين‌الملل، غنيمت شامل آن دسته از اموال منقول کشور دشمن مي‌شود که يکي از طرفين متخاصم بر آن مستولي شود و آن را تصاحب کند. در برخي ديگر از تعاريف آمده است:

«غنيمت جنگي يعني اموال عمومي دشمن که در ميدان نبرد به تصرف درآمده ‌اند». ^[10]

ماده 55 مقررات 1907 لاهه با اشاره به «تئوري حق انتفاع» بر اين نکته تصريح دارد که دولت اشغال کننده فقط مي‌تواند به عنوان مدير و صاحب حق انتفاع از بناهاي عمومي، ساختمان ‌ها، جنگل ‌ها و منابع کشاورزي متعلق به کشور اشغال شده، بهره‌ برداري نمايد. ^[11] اشغال کننده مي‌تواند اموال منقولي را که داراي استفاده نظامي است تصاحب نمايد. از سوي ديگر، بايد حرمت بناهاي عمومي يا بناهايي را که به مصارف عمومي مي‌رسند نگهدارد. همين مسأله در کنوانسيون 1954 لاهه نيز آمده‌ است که اشغال‌گر مي‌تواند اموال منقول عمومي قابل استفاده براي عمليـات نظامي را تملک نمايد. ^[12] اما مسأله اينجاست که کاملاً‌ روشن نيست که مفهوم «اموال عمومي» شامل چه چيزي مي‌شود؟ آنچه مسلم است ممنوع بودن توقيف، نابودي يا ايراد خسارت به اموال فرهنگي است. اموال خصوصي را نيز نمي‌توان توقيف کرد مگر اموال منقول مفيد براي مقاصد نظامي. [13]

3- حق سلب

معمولاً لباس ‌هايي که بر تن سربازان دشمن است و اثاثيه‌ اي که متعلق به افراد دشمن است، در اصطلاح فقهي «سُلب» ناميده مي‌شود. برخي گفته ‌اند:

«سلب جامه باشد که در تن کافر باشد مانند جوشن، زره، خُود، و چکمه و آلات حرب، مثل سلاح از شمشير و نحو آن، و حيوان سواري و زين و لجام و دستبند و کمربند و انگشتري و نحو آنها». ^[14]  در حقوق بين‌الملل در اين خصوص مورد خاصي مشاهده نمي‌شود. ماده 46 مقررات لاهه مورخ 1907 اصل الزام به حفظ حرمت اموال خصوصي از طرف دولت اشغال کننده را دارد که قطعاً شامل حال بحثي که ما در مورد «سلب» آورديم، نمي‌شود. گفتيم «سلب»، وسايل شخصي و اثاثيه متعلق به مقتولان سپاه دشمن است، در حالي که اين اصل ناظر به دولت اشغال کننده در سرزمين اشغالي و مورد هجوم است که هر نوع ضبط اموال خصوصي را در حکم سرقت محسوب مي‌کند.

آثار جنگ نسبت به كشورهاي ثالث

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسي بر روابط كشورهاي متخاصم با يكديگر دارد، بلكه بر كشورهاي ثالث نيز تاثير مي بخشد؛ بدين معني كه بلافاصله پس از بروز حالت جنگ، حقوق بيطرفي بر وضعيت كشورهاي ثالث حاكم مي گردد. از اين پس، آنها حق مداخله و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در جنگ آغاز شده را ندارند؛ البته مي توانند مساعي جميله خود را در جهت اختتام آن مبذول دارند. آثار جنگ نسبت به كشورهاي متخاصم عبارت است از:

قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي:

يكي از جلوه هاي اساسي روابط دوستانه و مسالمت آميز ميان كشورها، روابط ديپلماتيك و كنسولي است؛ اما جنگ كه تجلي غيرقابل اعراض روابط خصمانه و غير مسالمت آميز ميان كشورها است، نمي تواند با روابط ديپلماتيك و كنسولي همسوئي داشته باشد. درنتيجه، به مجرد شروع جنگ، روابط ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي متخاصم خودبخود قطع مي شود. البته در عمل مواردي ديده شده كه جنگ لزوماً موجب قطع كامل روابط ديپلماتيك و كنسولي ميان متخاصمان نگرديده است.

از جمله پيآمدهاي قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي بر اثر بروز جنگ آن است كه كادر ديپلماتيك و كنسولي طرفين مخاصمه، متقابلاً فراخوانده مي شوند و مبادله آنان براساس اصل معامله متقابل به مثل، در يك كشور بيطرف صورت مي گيرد . بديهي است تا زماني كه ماموران مذكور قلمرو كشور متخاصم را ترك نكرده اند كماكان از مصونيتهاي مقرر در حقوق بين الملل استفاده خواهند نمود.

طبق ماده 45 عهدنامه 1961 وين در مورد روابط ديپلماتيك هر يك از طرفين متخاصم مي تواند قبل از خاتمه ماموريت كشور ثالثي را كه خود بپذيرد و مورد قبول كشور پذيرنده باشد (معمولاً يك كشور بيطرف) مامور دفاع و حفاظت از منافع ملي و اتباع خود كرده و آن را به مقامات صلاحيتدار كشور دشمن معرفي نمايد. اين كشور ثالث را «كشور حامي يا حمايت كننده» يا «حافظ منافع» مي نامند.

اين پريده كه قبل از عهدنامه وين مبناي عرفي داشت، در طول جنگ جهاني دوم دامنه وسيعي پيدا كرد؛ بطوري كه سوئيس نمايندگي 35 كشور و سوئد نمايندگي 19 كشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.

«وظايف كشور ثالث عبارت است از:

1- اداره و هدايت مذاكرات مربووط به مبادله كادر ديپلماتيك و كنسولي كشور مورد حمايت.

2- حميت از اتباع كشور مزبور (حمايت و برگرداندن غير نظامياني كه زنداني شده اند به كشور خود).

3- حفظ و حراست از اموال دولتي كشورهاي متخاصم (ساختمانهاي رسمي و بايگانيها).

4- حفظ و حراست از اموال خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم.

5- حمايت از زندانيان جنگي به اتفاق كميته بين المللي صليب سرخ (بازديد از اردوگاهها، توزيع كمكها، مبادله اطلاعات هويتي، مراجعت دادن بيماران و مجروحان به وطن».

11- از سوي ديگر، امروزه چنين معمول است كه پس از قطع روابط، كشور مربوط، در اصطلاح عهدنامه وين 1961، از آن به كشور فرستنده تعبير شده است يكي از ماموران سياسي يا اداري سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولت محلي، به سمت «حافظ اموال» منصوب مي نمايد. وظيفه اين مامور، همانطور كه از عنوانش برمي آيد، حفاظت و حمايت از منافع و اموال سفارت و اتباع كشور متبوع خود است. اين مامور حق مراجعه مستقيم و تماس با مقامات دولت محلي را نخواهد داشت و تنها از طريق سفارت كشوري كه حمايت و حفاظت را عهده دار شده است مي تواند امور جاري را انجام دهد. مامور حافظ اموال تا زماني كه در ماموريت است از كليه مصونيتها و مزاياي سياسي بهره مند خواهد بود».

12- مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن:

اموال عمومي يا دولتي دشمن كه در قلمرو كشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حكم مصادره خواهد بود، به استثناي ساختمانهاي ملكي محل ماموريت كادر ديپلماتيك و كنسولي دشمن و اموال موجود در آنها كه بلافاصله پس از خاتمه ماموريت لاك و مهر مي شوند (مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه).

اخراج اتباع كشور دشمن:

تا سال 1949 هز يك از كشورهاي متخاصم مي توانست اتباع طرف ديگر را از سرزمين خود اخراج كند و آنها را به ميهنشان بازگرداند.

درطي دوجنگ جهاني گذشته نيز توقيف و نگهداري شهروندان دشمن در اردوگاههاي متمركز، مخصوصاً اردوگاههاي كار اجباري، بسيار معمول بود؛ ولي از سال 1949 اين امر تابع قواعد قراردادي بسيار دقيقي گرديد كه نتيجه آن تحديد بسيار محسوس قدرت تصميمگيري كشورها است. عهدنامه 1949 ژنو را فوقاً (طبقه بندي منابع حقوق جنگ) نام برده ايم.

وضعيت قراردادهاي بين المللي:

«يكي از علل اختتام قراردادهاي بين المللي علاوه بر تعليق، كناره گيري و...، جنگ است؛ زيرا ظاهرا بين جنگ و وجود قراردادهاي بين المللي يك نوع عدم هماهنگي و تضاد وجود دارد. قراردادها تجليات روابط صلح جويانه ميان كشورها هستند؛ در حاليكه جنگ اين روابط را قطع مي كند و معمولاً بطور قهري و ضمني به حيات آنها خاتمه مي دهد. اما اين اصل كلي، استثنائاتي به شرح زير دربر دارد:

الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي است كه اختصاصاً به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهاي مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي يا منع استعمال برخي سلاحها يا موافقتنامه هاي ژنو راجع به صليب سرخ و هلال احمر و غيره.

ب- امروزه بطور كلي پذيرفته شده است كه قراردادهاي دوجانبه اي كه توسط كشورها منعقد مي گردد، در صورتي در زمان جنگ لغو مي شود كه صرفاً براي زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهاي تجاري، اقتصادي و مالي. اما قراردادهائي كه خط مرزي را معين مي كند، ارزش بين المللي خود را حفظ مي نمايد و عمل جنگ آثار اين تعيين حدود را از بين نمي برد.

ج- جنگ نسبت به قراردادهاي چند جانبه (جز در مورد قراردادهاي دسته اول)، فيمابين كشورهائي كه حالت بيطرفي خود را حفظ نموده و در جنگ شركت نمي نمايند، اين نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا مي شود. همچنين قراردادهاي چند جانبه بين كشورهاي در حال جنگ و كشورهاي بيطرف پابرجا مي ماند؛ مثلاً هنگام جنگ ايتاليا و حبشه هيچيك از دو طرف متحارب عضويت در جامعه ملل را رها ننمود. از اين طرز عمل مي توان چنين نتيجه گرفت كه قراردادهاي چند جانبه اي كه بموجب آن سازمانهاي بين المللي تاسيس مي گردند، حتي بين كشورهاي در حال جنگ كه عضويت چنين سازمانهائي را دارند، به حيات خود ادامه مي دهد. بديهي است در پايان جنگ و پس از برقراري صلح، اين دسته از قراردادها دوباره براي كشورهاي متحارب سابق به اجرا درمي آيد، بدون آنكه احتياج به وضع مقررات جديدي باشد؛ مثلاً قراردادهاي اتحاديه پستي كه اجراي آن در رابطه با دو كشور فرانسه و آلمان كه در حال جنگ بودند (جنگ جهاني دوم) متوقف گرديد، پس از پايان مخاصمه مجدداً به اجرا درآمد.»

13- آثار جنگ نسبت به افراد عادي دشمن

بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به اعراد دشمن لطمه ميزند. اين لطمات يا متوجه شخص آنان است، يا فعاليت اقتصادي ايشان را تحت تاثير قرار مي دهد و يا اموال آنان را از بين مي برد حقوق جنگ در مورد هر كدام از اين مقولات داراي قواعد و مقرراتي است كه ذيلاً آنها را بررسي مي كنيم.

اتباع غير نظامي دشمن:

تا قبل از سال 1949 در حالي كه نظاميان تحت پوشش عهدنامه هاي ژنو قرار داشتند غير نظاميان از هرگونه حمايت حقوقي محروم بودند؛ بطوريكه مخصوصا در طي دو جنگ جهاني، در عمل ملاحظه شد كه اتباع غير نظامي دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدي بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتي كه از سوي دانشمندان كلاسيك ابراز شده بود، جنگ هرگز يك اقدام كه انحصارا مربوط به حكومتها باشد، نبود؛ بلكه مستقيما ملتها را نيز دربر مي گرفت كه از آن جمله مي توان توقيف و بازداشت آنان را در اردوگاههاي كار اجباري نام برد.

متاسفانه در گذشته معاهدات صلح نيز چنين اقداماتي را صحه مي گذاشت؛ اما با انعقاد عهدنامه ژنو مورخ 12 اوت 1949 مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، اتباع دشمن از حيث فردي تحت حمايت شديد حقوقي قرار گرفته و عنوان «شخص حمايت شده» را يافتند.

از اين پس، بموجب مفاد عهدنامه ژنو، افراد غير نظامي مقيم در سرزمين دشمن حق ترك يا خروج از سرزمين بيگانه و بازگشت به ميهن خويش را دارند و چنانچه درخواست ايشان مورد قبول نگيرد، ميتوانند به دادگاه صالح محلي رجوع نمايند. در مقابل، دولت محل اقامت آنان نميتوند آنان را مجبور به اقامت در سرزمين خود كند.

اتباع بيگانه حق كار كردن در سرزمين دشمن را حفظ كرده و آن را دارا خواهند بود؛ ولي اجباري به اين امر ندارند، مگر در حد متعارف افراد بومي. بازداشت و توقيف غير نظاميان دشمن ممنوع مي باشد، مگر اينكه اين امر براي تضمين امنيت كشوري كه اين افراد در قلمرو حاكميت آن هستند، ضرورت داشته باشد كه در اين صورت يك نظارت دائمي از سوي مقامات قضائي يا اجرائي ضروري خواهد بود. در نتيجه، نگهداري (توقيف) آنان تابع قواعد بسيار دقيقي، از حيث محلهاي نگهداري، تغذيه، پوشاك، مراقبتهاي پزشكي و انجام فرائض مذهبي و غيره ، خواهد بود.

از سوي ديگر، دولت محل اقامت آنان حق ندارد اتباع غير نظامي دشمن را به عنوان زندانيان يا اسيران جنگي تلقي نمايد. همچنين، غير نظاميان دشمن در تمام دوران مخاصمه، حق غير نظامي بودن خود را حفظ نموده و در حدود مقررات ميتوانند حقوق ناشي از اهليت مدني خود را اعمال كنند؛ بدين معني كه اين افراد حق اقامه دعوي بطور كلي نزد مقامات قضائي دولت محل توقف را خواهند داشت.

در مورد مبناي حق اقامه دعواي اتباع دشمن در مراجع قضائي كشور محل توقف، نظرات متفاوتي ابراز شده است؛ ولي مهمترين آنها مربوط به دكترين انگلوساكسن از يك سو و دكترين قاره اروپاي مركزي از سوي ديگر است.

«دكترين انگلوساكسن مبتني بر اين نظريه است كه كشورها چنين حقي را براي افراد غير نظامي دشمن، حداقل به عنوان خواهان يا شاكي نمي شناسند؛ اما دكترين قاره اروپا (حقوق نوشته) با الهام از نظرات ژان ژاك روسو مبني بر اينكه «جنگ چيزي نيست مگر رابطه حكومت با حكومت ديگر»، حق اقامه دعوي را براي غير نظاميان دشمن برسميت شناخته است. دو جنگ جهاني عملا پيروزي نظريه انگلوساكسن را نشان داده است؛ ولي خوشبختانه عهدنامه 1949 ژنو اين رويه عملي را رد نمود».

-14- بالاخره، اذيت و آزار بدني غير نظاميان دشمن به هر صورت كه باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمايت كننده كه همان نمايندگان كشورهاي بيطرف هستند، همواره امكانپذير مي باشد. همانطور كه گفته شد با توجه به عهدنامه 1961 وين در مورد روابط كنسولي و ديپلماتيك، اتباع كشور متخاصم كه مقيم در سرزمين كشور طرف مخاصمه هستند، مي توانند تحت حمايت يكي از نمايندگان كشورهاي بيطرف قرار گيرند.

فعاليت اقتصادي دشمن:

اعلان جنگ موجب توقف هرگونه فعاليت اقتصادي ميان اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر مي گردد و مبادلات اقتصادي ميان طرفين را قطع مي كند. فعاليت اقتصادي افراد دشمن مورد توجه حقوق قراردادي مخصوصا عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، واقع نشد و موضوع به حقوق عرفي احاله گرديد.

طبق حقوق عرفي، جنگ روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم را قطع مي كند. اين قاعده از حيث اقتصادي دو جنبه دارد: يكي ممنوعيت تجارت با دشمن و ديگري لغو قراردادهاي خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر.

الف- ممنوعيت تجارت با دشمن:

يكي از جلوه هاي قطع روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر، ممنوعيت تجارت است. تا سال 1914، اغلب مولفان و دانشمندان انگلوساكسن، به پيروي از نظرات «بينكرشوك» هلندي، معتقد به وجود يك قاعده عام در حقوق بين الملل در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن بودند. در مقابل، دكترين قاره اروپا يا حقوق نوشته اين قاعده را مردود مي دانست؛ ولي اين اصل را پذيرا بود كه كشورهاي متخاصم حق اخذ تصميم در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن را دارا مي باشند. همانطور كه ملاحظه مي شود، اين دو نظريه تنها از حيث شكلي و ظاهري با يكديگر متفاوت است.

در جريان جنگ جهاني اول، كليه متخاصمان بدون استثنا، تدابيري به منظور منع تجارت با دشمن اتخاذ نمودند. اين ممنوعيت نه تنها شامل تجارت با اتباع دشمن بود. بلكه تجارت با دولتهاي دشمن را نيز دربر مي گرفت. در طول جنگ جهاني دوم هم نظامي مشابه نظام مذكور مجري و معمول بود.

امروزه قاعده ممنوعيت تجارت با دشمن از جمله قواعد عام حقوق بين الملل مي باشد. اين قاعده مكان خاصي در حقوق داخلي بعضي كشورها نيز دارد؛ بدين صورت كه «قوانين داخلي بطور كلي ممنوعيت تجارت با دشمن را با ضمانت اجراهاي كيفري و مدني ( بطلان قراردادهاي ) اعلام داشته اند .

ب. بطلان قراردادهاي خصوصي با دشمن : از آغاز اولين جنگ جهاني كشورهاي متخاصم كليه قراردادهاي خصوصي منعقده پس از شروع مخاصمان را كه دربرگيرنده روابط با دشمن بود به دليل مغايرت با نظم عمومي باطل كردند؛ اما قراردادهاي پيش از جنگ و آنهائي كه در حال اجرا است، چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، به حالت تعليق درمي آيد. همين رويه عملي در جنگ دوم و پس از آن مجددا تجلي نمود.

اموال اتباع دشمن:

تا سال 1914، مطابق اصل حاكم بر وضع اموال اتباع كشورها در قلمرو دشمن، مالكيت خصوصي اتباع دشمن مورد احترام و رعايت بود؛ اما مالكيت عموومي يا دولتي تابع قاعده مصادره مي گرديد. اين اصل مبتني بر مواد 46 تا 48 مقررات عهدنامه 1907 لاهه بود.

با آغاز جنگ اول جهاني، اين قاعده كاملا ناديده انگاشته شد و اصلي مغاير با آن حاكم گرديد كه بموجب آن هر يك از كشورهاي متخاصم مي تواند اموال خصوصي اتباع كشورهاي دشمن در حال جنگ را (اعم از منقول يا غير منقول) نيز مصادره و ضبط نمايد.

در سالهاي ميان 1914 تا 1918 كشورهاي متخاصم تصميمات كاملا متفاوتي در اين زمينه اتخاذ نمودند كه تقريبا تمامي آنها محدود كننده حق مالكيت خصوصي اتباع دشمن بود. معاهدات صلح 1919 به اين تصميمات نادرست اعتبار حقوقي بخشيد. براساس اين معاهدات، مالكان حق هيچگونه ادعا و اعتراضي در مورد اموال ضبظ شده خود را نداشته و نمي توانستند اموال خود را متصرف طلب نمايند. جالب توجه است كه توقيف و ضبط اموال مدتها پس از خاتمه مخاصمات نيز ادامه داشت، تا اينكه موافقتنامه برلن مورخ 20 اكتبر 1926 به اين رويه خاتم داد.

جنگ جهاني دوم آغاز شد، بدون آنكه حقوق موضوعه در اين رابطه تغيير كرده و يا نواقص موجود در حقوق قراردادهاي بين دولتها مرتفع شده باشد. در نتيجه، عموم متخاصمان رفتاري مشابه رفتار سالهاي جنگ اول در پيش گرفتند. متاسفانه معاهدات صلح 1947 نيز اين اقدامات را مورد تاييد قرار داد؛ اما در عين حال، كشورهاي شكست خورده در جنگ را ملزم ساخت تا اموال ضبط شده متفقين را مسترد دارند و حتي از كشورهاي بيطرف (صوئيس، سوئد و اسپانيا) دعوت گرديد تا اين مقررات را پذيرا شوند.

برغم رويه عمومي كشورها در دو جنگ گذشته، امروزه نمي توان به اين گونه عملكردهاي غير حقوقي استناد نمود و مالكيت خصو